"نيويورك تايمز": نقابة المحامين الأمريكية تتهم إدارة ترامب بتقويض سيادة القانون

قدّمت نقابة المحامين الأمريكية، كبرى الهيئات المهنية القانونية في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مطالبةً بوقف ما وصفته بـ"حملة ترهيب سياسي" تستهدف شركات المحاماة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، سعت النقابة، من خلال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية الجزئية في واشنطن، إلى استصدار حكم قضائي يمنع الإدارة من الاستمرار في سياساتها التي تهدد استقلال مهنة المحاماة، عبر استخدام الأوامر التنفيذية لفرض قيود واسعة على تواصل المحامين مع المسؤولين الحكوميين.

واعتبرت النقابة أن هذه الأوامر تُقوّض مبادئ سيادة القانون، وتفرض أجواءً من الخوف والصمت داخل المهنة.

وقال رئيس النقابة، ويليام ر. باي، إن "ترهيب المحامين وشركات المحاماة من قبل الإدارة قد طال أمده ويجب أن يتوقف فورًا"، مضيفًا أن "آلاف المحامين الذين لا تشملهم أوامر قضائية بالحماية، يواجهون مخاطر يومية من دون موارد كافية للدفاع عن أنفسهم، ونحن نرفع صوتنا باسمهم".

وأكد باي، على أن بعض الشركات التي تمتلك نفوذًا أو حماية قضائية استطاعت مقاومة الإجراءات، بينما تُركت آلاف الشركات الصغيرة ومحامي القطاع العام في مواجهة مباشرة مع إجراءات غير عادلة.

سياسة "المكافأة والعقوبة"

اتهمت النقابة إدارة ترامب بتوقيع عقوبات مباشرة على شركات بعينها، مقابل توقيع صفقات بمئات الملايين من الدولارات في شكل أعمال تطوعية مع شركات أخرى سعت لتجنّب العقوبة.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه السياسة، التي تعتمد على الترهيب والمحاباة، خلقت حالة من الانقسام العميق داخل المهنة القانونية، وبينما حاول بعض المحامين تبرير التنازلات بأنها ضرورية لضمان استمرارية شركاتهم، رفض آخرون تلك التبريرات، معتبرينها تهديدًا مباشرًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية للمهنة.

أكدت النقابة أن بعض الشركات التي رفعت قضايا منفردة ضد الأوامر التنفيذية حصلت بالفعل على أحكام لصالحها، غير أن هذه الأحكام ظلت محدودة النطاق.

وطالبت الدعوى الحالية بحكم قضائي واسع النطاق يضع حدًا نهائيًا لما وصفته بـ"سياسة التخويف والإكراه" التي تبنّتها إدارة ترامب ضد المحامين وشركاتهم.

وذكرت النقابة في نص الدعوى أن "نهج الإدارة يهدف إلى منع المحامين من مقاضاة الرئيس أو حكومته، وحتى من الحديث العلني دعمًا لقضايا لا تحظى بقبول سياسي لدى الإدارة السابقة".

استقلالية المهنة

أوضحت النقابة أن السياسات الرئاسية دفعت بعض شركات المحاماة إلى الامتناع عن تولي قضايا تتعارض مع توجهات الإدارة، كما سعت شركات أخرى إلى تحجيم وجودها أو إعادة هيكلة أعمالها لتفادي العقوبات.

وأشارت النقابة إلى أن منظمات المصلحة العامة أصبحت تجد صعوبة متزايدة في تعيين محامين للدفاع عن القضايا التي تمس الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، ما يُشكّل تهديدًا خطيرًا على مبدأ الإنصاف في النظام القضائي.

ولم تُصدر وزارة العدل أي تعليق فوري على الدعوى، رغم أن أحد محاميها دافع خلال جلسات سابقة عن الأوامر الرئاسية، معتبرًا إياها "دستورية"، لأنها لا تتضمن تعليمات مباشرة للشركات.

رفض عدد من القضاة هذا التبرير، مشيرين إلى أن الشركات التي خضعت للأوامر عانت بالفعل من عواقب ملموسة، سواء على مستوى التمويل أو السمعة أو القدرة على العمل بحرية.

وأكدت نقابة المحامين الأمريكية في ختام دعواها أن هذه السياسات تُهدد البنية الديمقراطية للمجتمع الأمريكي، لأنها تقوّض أحد أهم أعمدته: مهنة المحاماة المستقلة.

وقالت النقابة في مذكّرتها إن "ما يحدث اليوم ليس طبيعيًا"، مطالبةً بضرورة تدخّل القضاء الفيدرالي لحماية مهنة القانون من التسييس والتوظيف السلطوي، ووضع حد لمحاولات تطويعها لخدمة أجندات سياسية.